تنظر الورقة إلى الوضع المالي للدولة وخصوصاً حجم الدين العام كوجه من أوجه التحدي الذي قد يؤدي إلى زيادات مضطردة في رسوم الخدمات مما يزيد في ارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي وبالتالي يحد من فاعلية الحوافز التي ساعدت في خلق القاعدة الصناعية عند البدايات. كما يأتي التدريب من بين التحديات حيث تشير الورقة إلى أنه لم يبلغ مستوىً متقدماً يمكنه من أن يكون مصدر جذب للاستثمارات الصناعية باستثناء ما حققته شركتي أرامكو وسابك، كذلك اعتبرت الورقة التنويع الصناعي تحدياً تفرضه توجهات التنمية في حرصها على تنوع الصناعة بعيداً عن البترول ومشتقاته. إضافة إلى كل ذلك، تؤكد الورقة على أهمية تفعيل إجراءات إصدار المواصفات وتطبيقها بشكل فعال، وكذلك تفعيل دور المصارف السعودية في التمويل الصناعي، وتطوير الإجراءات الإدارية المختلفة وخصوصاً ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في المملكة.
