إنّ السياسات المتعارف عليها لدى رجال الأعمال في مجال إدارة المحافظ هي:
1- السياسة العمومية:
وهي سياسة يفّضل فيها العائد عن الأمان, والنموذج الشائع لهذه المحفظة المثلى لهذه السياسة هي محفظة رأس المال، التي تهدف لجني عائد عن طريق النمو الحاصل في قيم الأصول.
وغالبا ما يتم شراء أسهم لشركات في بداية نموّها بجني أرباح رأسمالية مستقبلية ترجع لازدهار إقتصادي محتمل.
2- السياسة الدفاعية:
يعطى فيها عنصر الأمان أولوية على حساب عنصر العائد من خلال التركيز على أدوات الإستثمار ذات الدخل الثابت.
ويطلق على هذا النوع من المحافظ، محافظ الدخل و التي تتكون أساساً من سندات حكومية، أسهم ممتازة، عقارات...ألخ.
3- السياسة المتوازنة:
تعتبر هذه السياسة وسطاً بين النمطين السابقين, و يراعي فيها تحقيق إستقرار نسبي في المحفظة مع عائد مقبول، ومستوى مقبول من المخاطرة.
ويتم ذلك بتنويع رأسمال المحفظة بأدوات إستثمارية منوعة.
وتسمى المحفظة من هذا النوع المحفظة المتوازنة.
إذن كيف يتم بناء هذه المحفظة المتوازنة أو المثلى؟.
1- السياسة العمومية:
وهي سياسة يفّضل فيها العائد عن الأمان, والنموذج الشائع لهذه المحفظة المثلى لهذه السياسة هي محفظة رأس المال، التي تهدف لجني عائد عن طريق النمو الحاصل في قيم الأصول.
وغالبا ما يتم شراء أسهم لشركات في بداية نموّها بجني أرباح رأسمالية مستقبلية ترجع لازدهار إقتصادي محتمل.
2- السياسة الدفاعية:
يعطى فيها عنصر الأمان أولوية على حساب عنصر العائد من خلال التركيز على أدوات الإستثمار ذات الدخل الثابت.
ويطلق على هذا النوع من المحافظ، محافظ الدخل و التي تتكون أساساً من سندات حكومية، أسهم ممتازة، عقارات...ألخ.
3- السياسة المتوازنة:
تعتبر هذه السياسة وسطاً بين النمطين السابقين, و يراعي فيها تحقيق إستقرار نسبي في المحفظة مع عائد مقبول، ومستوى مقبول من المخاطرة.
ويتم ذلك بتنويع رأسمال المحفظة بأدوات إستثمارية منوعة.
وتسمى المحفظة من هذا النوع المحفظة المتوازنة.
إذن كيف يتم بناء هذه المحفظة المتوازنة أو المثلى؟.
