الإعتماد المستندي في البنوك الإسلامية.. الوكيل بالأجل بتقاضي البنك عمولة فتح الاعتماد والمصاريف الفعلية الأخرى

إن الأسلوب المعتمد في تمويل الاعتماد المستندي في البنوك الإسلامية هو كما يلي:

1- إذا كان الاعتماد ممول ذاتيا من قبل العميل أي مغطى بالكامل كان دور البنك الإسلامي في هذه الحالة هو دور الوكيل بالأجل، أي لا يتقاضى شيء سوى عمولة فتح الاعتماد و المصاريف الفعلية الأخرى، ولا يتقاضى أية فائدة عن المبلغ الذي يدفعه كتسبيق أو كتأمين نقدي إلى البنك المرسل قبل استلامه للمبلغ من العميل وذلك خالف للبنوك التقليدية

.

كما لا يتقاضى فوائد عن الزيادة الطارئة عن المبلغ وفي انتظار تسديداتها من قبل العميل يعتبرها البنك قرض حسن له.

2- إذا كان الاعتماد ممول جزئيا من قبل العميل فإن البنك يقوم بدفع الباقي من قيمة الاعتماد عند تسليم المستندات و يدخل شريك مع العميل في هذه العملية على أساس شروط المشاركة.

أي العميل شريك بالعمل  وبجزء من رأس المال, بينما البنك شريك بالمال فقط، يحصل العميل على نسبة من الربح مقابل العمل والباقي يوزع بين الطرفين حسب حصص رأس المال أو حسب الإتفاق.

3- إذا كان الاعتماد ممول بالكامل من قبل البنك، ففي هذه الحالة تكون العملية بالنسبة للمستورد بيع بالمرابحة، أي أن المصرف يقوم باستيراد السلعة باسمه ليعيد بيعها إلى العميل و ذلك بعد الإتفاق على مواصفاتها السلعة و بقية الشروط.