يؤدي فرض الضرائب المباشرة الى تحقيق أو الوصول الى حالة استقرار اقتصادي غير منشوب بالتضخم أو بالإنكماش.
ففي حالة التضخم نستخدم الضريبة كأداة للعلاج الإقتصادي، عن طريق رفع نسبتها في فرضها بغرض امتصاص كمية النقد الزائدة.
و في حالة الإنكماش تخفض أسعارها و تزيد الإعفاءات مما يزيد من الإدخار و بالتالي التوسع في الإستثمار، وبذلك تكون الضريبة لها فعاليتها في علاج مساوئ الدورة التجارية وما ينجم عنها من أثار سيئة.
كما أن زيادة نسبة الضريبة أو فرضها بالنسبة لقطاع معين و خفضها أو الغاءها بالنسبة لقطاع آخر، يعتبر تشجيعا لانتاج معين وخفض انتاج آخر، مما يجعل الموارد الإقتصادية للدولة تستغل بالشكل الذي تحدده السياسة العامة للدولة.
