تبني طريقة التقدير التحديدي على أساس تقدير تحديدي أو حقيقي مباشرة كما في الواقع على أساس إقرار المكلف أو من الغير وعلى أساس طريقة التقدير الإداري.
1- الإقرار من الممول:
ففي هذه الحالة، يقوم نوع من التقارب بين المكلف والإدارة. بمقتضاه تطلب الإدارة المالية من المكلف تقديم اقرار عن ثروته أو دخله أو عن المادة الخاضعة للضريبة - بصفة عامة - وتعتمد الإدارة هنا على حسن نية المكلف وأمانته ولكنها تحتفظ لنفسها بالحق في مراقبة الإقرار، أو تعديله اذا ما بنيا على غش أو خطأ.
و ما يعاب عليها احتمال وجود غش جسيم يصعب على ادارة الضرائب اكتشافه و تدخل الإدارة في شؤون المكلف و التعرف على تفاصيل حياته الخاصة بأساليب قد تكون غير مقبولة بالنسبة اليه في حالة لجوئها الى الرقابة.
2- طريقة الإقرار من الغير:
في هذه الحالة يقوم شخص آخر غير المكلف بتقديم اقرار الى الإدارة يحدد فيه دخل المكلف الأصلي الخاضع للضريبة، والأصل هنا أن يكون هذا الغير مدينا للمكلف بمبلغ ضمن الدخل الخاضع للضريبة.
3- طريقة التقدير الإداري:
في هذه الحالة تلجأ ادارة الضرائب الى كافة الأدلة التي تكشف عن مقدار دخل المكلف، و منها مناقشة المكلف نفسه، وتجد هذه الطريقة تطبيقها الأساسي في تقدير دخل الملكية العقارية، أراضي زراعية أو أبنية سكنية لأن المصدر هنا أموال ظاهرة ولا يمكن اخفاؤها من جهة، كما أنه من السهل نسبيا معرفة ما تديره من دخل من جهة أخرى.
وتتميز هذه الطريقة، بانها أقرب الى تقدير الدخل تقديرا حقيقيا أكثر من طريقتي المظاهر الخارجية والتقدير الجزافي وأنه يمكن استعمالها لتقدير كافة الدخول الا أنه ما يعاب عليه هو احتمال تعسف الإدارة المالية في التقدير، ومغالاتها فيه انحيازا الى خزينة الدولة.
