إن عملية الإيداع تعني أن المودع يقوم بإيداع أمواله في إحدى البنوك للمحافظة عليها, في حين يدفع البنك كل فترة معينة فائدة على تلك الأموال وهذه الفائدة تعتبر ربا, ولذلك وضع البديل الإسلامي "عقد المضاربة" بمعنى أن يكون المودع هو "رب المال" ككل والبنك هو"المضارب".
ويكون له الحق في استثمار هؤلاء بنفسه أو عن طريق شركات أو وكلاء آخرين, والبنك في نهاية كل فترة مالية (عادة سنة واحدة) يقوم بحساب المشروعات التي حققت نجاحا سواء كان كبيرا أو متوسطا و المشروعات التي حققت خسائر, ثم يقوم بحساب أرباحه بعد خصم المصاريف العمومية و احتياطاته, ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين جميعا.
يوزع البنك بمعرفته الجزء المتفق عليه على المودعين , و بطبيعة الحال سوف يختلف من عام لأخر دون شك تبعا للأرباح التي يحققها البنك وعلى هذا تكون الأرباح حلالا , لأن المال في هذه الحالة يتعرض إلى المخاطرة وأن نسبة الربح متغيرة, والجزء المتبقي بعد ذلك يوزعه البنك على المساهمين إن كان بنكا خاصا أو حسبما يحدده القانون, ولا شك أن النسبة التي سيوزعها البنك على المودعين سوف يراعي فيها مبالغ الودائع ونسبة الأجل التي مكثت فيها في حوزة البنك وساهمت بمقتضاها في هذا الإستثمار. وهذه العملية تسير وفق الشريعة الإسلامية لأنها:
- تعرض رأس المال للمخاطرة.
- تغير نسبة الربح من سنة لأخرى أو عدم تحقيق الربح على الإطلاق في حالة الخسارة.
- تحقيق دورة رأس المال بدلا من إكتنازها لفائدة أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم.
- نفع المجتمع و الاقتصاد القومي و رفع مستوى المعيشة طبقا لهذا الإستثمار.
ويكون له الحق في استثمار هؤلاء بنفسه أو عن طريق شركات أو وكلاء آخرين, والبنك في نهاية كل فترة مالية (عادة سنة واحدة) يقوم بحساب المشروعات التي حققت نجاحا سواء كان كبيرا أو متوسطا و المشروعات التي حققت خسائر, ثم يقوم بحساب أرباحه بعد خصم المصاريف العمومية و احتياطاته, ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين جميعا.
يوزع البنك بمعرفته الجزء المتفق عليه على المودعين , و بطبيعة الحال سوف يختلف من عام لأخر دون شك تبعا للأرباح التي يحققها البنك وعلى هذا تكون الأرباح حلالا , لأن المال في هذه الحالة يتعرض إلى المخاطرة وأن نسبة الربح متغيرة, والجزء المتبقي بعد ذلك يوزعه البنك على المساهمين إن كان بنكا خاصا أو حسبما يحدده القانون, ولا شك أن النسبة التي سيوزعها البنك على المودعين سوف يراعي فيها مبالغ الودائع ونسبة الأجل التي مكثت فيها في حوزة البنك وساهمت بمقتضاها في هذا الإستثمار. وهذه العملية تسير وفق الشريعة الإسلامية لأنها:
- تعرض رأس المال للمخاطرة.
- تغير نسبة الربح من سنة لأخرى أو عدم تحقيق الربح على الإطلاق في حالة الخسارة.
- تحقيق دورة رأس المال بدلا من إكتنازها لفائدة أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم.
- نفع المجتمع و الاقتصاد القومي و رفع مستوى المعيشة طبقا لهذا الإستثمار.
