بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية و الصيغة فإن شروط المرابحة هما:
- تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا.
- أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني, لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
- أن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن, والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية.
- أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي.
- أن يمتلك البائع (المشتري الأول ) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني.
- تحمل الخسائر من البنك قبل التسليم في حالة هلاك السلعة.
- يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل.
* هل يجوز بيع السلعة بثمنين أحدهما نقدا وحاضرا وهو على الأقل و الآخر بعد أجل و يكون أكبر؟
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي, كما يجوز ذكر المبيع نقدا و ثمنه بالأقساط لمدة معلومة ولا يصح البيع إذا جزم بالنقد أو التأجيل.
في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
- تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا.
- أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني, لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
- أن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن, والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية.
- أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي.
- أن يمتلك البائع (المشتري الأول ) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني.
- تحمل الخسائر من البنك قبل التسليم في حالة هلاك السلعة.
- يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل.
* هل يجوز بيع السلعة بثمنين أحدهما نقدا وحاضرا وهو على الأقل و الآخر بعد أجل و يكون أكبر؟
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي, كما يجوز ذكر المبيع نقدا و ثمنه بالأقساط لمدة معلومة ولا يصح البيع إذا جزم بالنقد أو التأجيل.
في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
