تحديد حجم الأموال الممكن إقراضها.. تخصيص جزء من الأصول لمقابلة متطلبات الإحتياطي النقدي وإشباع متطلبات السيولة التي تنتج من مسحوبات الودائع



باعتبار الإقراض الوظيفة الأساسية للمصارف التجارية يجب أن تتضمن سياسة الإقراض بعض الإرشادات بصدد الحجم المرغوب من الإقراض الذي يمكـن أن يقدمـه المصرف.

فهناك مصـادر أخرى لاستخدامـات الأموال والتـي تؤثـر علـى حجـم القروض.

يجب على إدارة المصرف أن تخصص جزء من هذه الأصول لمقابلة متطلبات الإحتياطي النقدي وأيضا لإشباع متطلبات السيولة التي تنتج من مسحوبات الودائع.

كما أن على الإدارة أن تحتفظ بجزء من الأصول لاستثمارها في الأوراق المالية طويلة الأجل لتحقيق مزايا التنويع في الأصول وتدنية الدخل الخاضع للضريبة.

بالإضافة إلى عوامل أخرى ممكن أن تؤثر على حجم القروض مثل متطلبات الإئتمان في المجتمع الذي يوجد به البنك (المصرف) وكذلك خبرة الإدارة لخدمة الأنواع المختلفة من القروض التي يتطلبها أفراد المجتمع.


مواضيع قد تفيدك: