إن الظروف الإقتصاديـة تؤثر تأثي را مباشـرا على المؤسسـة أو المشروع.
إذ أن ركود الإقتصاد هو حاجز أمام تطورها وهذا ما يؤثر على مردوديتها، وبالتالي قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها.
كما أن البنك من جهة لا يغفل عن مدى تأثير القوانين التشريعية الحكومية على نشاط المؤسسة المقترضة وإمكانياتها المالية.
فقوانين الضرائب مثلا تؤثر على موارد التمويل الداخلي كما لا يخف على أحد أهميـة السيـاسة النقدية التي يتبعهـا البلد والمتمثلة في معدلات الفائدة، معدل الخصم، إعادة الخصم، تأطير القروض و كذا سياسة السوق المفتوح.
إذ أن ركود الإقتصاد هو حاجز أمام تطورها وهذا ما يؤثر على مردوديتها، وبالتالي قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها.
كما أن البنك من جهة لا يغفل عن مدى تأثير القوانين التشريعية الحكومية على نشاط المؤسسة المقترضة وإمكانياتها المالية.
فقوانين الضرائب مثلا تؤثر على موارد التمويل الداخلي كما لا يخف على أحد أهميـة السيـاسة النقدية التي يتبعهـا البلد والمتمثلة في معدلات الفائدة، معدل الخصم، إعادة الخصم، تأطير القروض و كذا سياسة السوق المفتوح.
التسميات
قروض مصرفية