كثيرا ما توضع قيود قانونية تحد من نشاط البنوك في منح القروض، قد تشمل هذه القيود والحدود القصوى للقروض الممكن منحها بدون ضمان للعميل الواحد وتحدد على أساس نسبة مئوية من رأسمال البنك و إحتياطاته. وقد يعطي البنك المركزي سلطة تحديد بعض أنواع القروض مثل تلك الممنوحة لتمويل شراء المستهلكين للسلع الإستهلاكية كل هذه الحدود الموضوعة تحد من نشاط البنوك في الإقراض.
