رغم أن السندات تعتبر الأداة الرئيسية في عملية المتاجرة بالملكية وقد نكون سببا في زيادة الأرباح وعاملا من عوامل الاستقرار والنجاح لبعض الشركات إلا أنها قد تكون السبب الرئيسي في الفشل وانهيار بعض الشركات الأخرى.
وبالتالي يجب عليها الاهتمام بأهم العوامل التي تحد من استعمال السندات وكالتالي:
وبالتالي يجب عليها الاهتمام بأهم العوامل التي تحد من استعمال السندات وكالتالي:
- يفضل استخدام هذا النوع من الاقتراض في الحالات التي تتصف بها إيرادات الشركة بالثابت النسبي والاستقرار، فثبات الإيرادات من سنة إلى أخرى يعمى مقدرة الشركة على مقابلة التزاماتها الثابتة نحو حملة السندات.
أما الشركات التي يتقلب إيرادها من سنة إلى أخرى فقد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها نحو حملة السندات مما تؤدي إلى إشهار إفلاسها.
أما الشركات التي يتقلب إيرادها من سنة إلى أخرى فقد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها نحو حملة السندات مما تؤدي إلى إشهار إفلاسها.
- الإسراف في إصدار السندات قد يؤدي إلى نقص الضمانات المقدمة.
وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة المدفوع إلى يصل إلى الحد الذي يصبح خطرا على الشركة.
وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة المدفوع إلى يصل إلى الحد الذي يصبح خطرا على الشركة.
- قد تنص القوانين المنظمة للشركات المساهمة على نسبة معنية من السندات لا يمكن للشركة تجاوزها.
- وجود بعض الالتزامات التعاقدية التي تحد من الاستدانة بكل أشكالها أو إصدار السندات قد تجد الشركة نفسها عاجزة عن إصدار السندات جديدة بسب اتفاقية خاصة بعقد قرض مع أحد البنوك أو عقد إصدار سندات القديمة ينص على عدم السماح بالإصدار سندات جديدة.
