على الرغم من توسع أعمال البنوك، وتنوع ما تقدمه من منتجات مصرفية (خدمات) إلا أن الوظيفة الائتمانية المتمثلة في منح القروض، لا تزال تحتل المرتبة الأولى ضمن أساسيات عمل البنوك.
فمن خلال هذه الوظيفة يمكن للبنك أن يجسّد الدور الرئيسي الذي تأسس عليه بنيان العمل المصرفي منذ زمن بعيد، و المتمثل بدور البنك كوسيط مالي بين المدخرين (كأصحاب رؤوس أموال) وبين المستثمرين (كمضاربين بهذه الأموال).
وهذا ما يجعل عوائد النشاط الائتماني تشكل النسبة الرئيسية من مجموع ما يحصل عليه المصرف من إيرادات أنشطته الأخرى.
ونظراً لما يحيط بالعمل الائتماني من مخاطر، لا يمكن إلغاؤها بأي حال من الأحوال، وإنما أكثر ما يمكن عمله هو تحجيم الخسائر التي يمكن أن تتحقق فيما لو وقع الخطر، أو اتخاذ تدابير وإجراءات تؤدي بمجموعها إلى تجنب هذه المخاطر والوقاية منها.
وفي سياق سعي البنوك لتحجيم مخاطر الائتمان، ظهر أسلوب منح القرض المشترك (قرض التجمع البنكي) كأحد الأدوات الائتمانية لتلبية الحاجات التمويلية للمقترضين وعلى وجه الخصوص الاحتياجات التمويلية ذات الحجم الكبير، وتوزيع مخاطرها العالية بذات الوقت.
