التمويل بضمان المخزون.. الحصول على تمويل برهن كل أو جزء من المخزون لصالح المقرض

أصبحت القروض المضمونة بالمخزون مصدرا هاما للتمويل قصير الأجل خاصة لتمويل المشاريع المتعلقة بتخزين أو صنع أو نقل بضائع الشركات المقترضة يعني هذا النوع الحصول على تمويل برهن كل أو جزء من المخزون لصالح المقرض وبذلك يحدد هذا الأخير نسبة الأموال التي يقرضها مقارنة بالمخزون سواء بالنسبة للتكلفة أو القيمة السوقية وتكلفة هذه الأموال وتختلف هذه النسبة حسب نوعية المخزون وهناك عوامل عديدة تتحكم في تحديدها منها:
- درجة نمطية المادة.
- القابلية للتسويق.
- مدى الاستقرار في أسعارها.
ونتيجة للعامل الأخير: يطلب المقرض هامش أمان للحماية من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للبضاعة موضع الرهن وكذلك لتغطية أي تكلفة يتحملها إذ ما تقرر بيع هذه البضاعة، يتراوح مبلغ القرض ما بين 50% - 90% من التكلفة أو القيمة السوقية للمخزون أيهما أقل، مع ذلك يأخذ العميل في حسابه أولا المقدرة الاقتراضية للمقترض، فإن لم يستطع سداد هذا القرض في الظروف الطبيعية لا يتوقع له الحصول على قروض أخرى.
وتوجد طريقتين أساسيتين لاستخدام المخزون كضمان للقرض وهما:
- قد يحتفظ المقترض بكمية المخزون.
- أن يوضع المخزون تحت إدارة طرف ثالث (مخازن طرف ثالث).
وتكون تكاليف التمويل بضمان المخزون عالية جدا لذا فإن هذا النوع من التمويل لا يلائم الشركات الصغيرة جدا وتتضمن تكاليف هذا الضمان كل من:
* تكلفة إنشاء المخزن أو استأجراه.
* تكلفة نقل البضاعة المخزونة من وإلى الشركة.
* تكلفة القرض من البنك التي يكون معدلها أعلى من معدل الفائدة التفضيلي الجاري.
- وعليه فالعيب الرئيسي في استخدام المخزون يتمثل في التكاليف العالية نسبيا والتي تجعل هذا النوع من التمويل غير الملائم للشركات الصغيرة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال