من المساوئ التي تنجر عن اللجوء إلى هذا النوع من التمويل نذكر:
- ارتفاع التكلفة من أموال الأسهم العادية, فإقبال الأفراد على الأسهم العادية يكون بعد توقعهم الحصول على معدلات أعلى من معدلات فوائد السندات و معدلات أرباح الأسهم الممتازة, و ارتفاع التكلفة يعود إلى عنصر المخاطرة و ارتفاع تكلفة الإصدار و باقي المصاريف المرتبطة بالاكتتاب.
- على عكس السندات و القروض ,فالأرباح التي توزع على حملة الأسهم العادية تخضع للضريبة قبل التوزيع مما يؤدي إلى كبر الوعاء الضريبي للمؤسسة.
- اتساع حجم الأموال من الأسهم العادية وتزايد المساهمين وبما يحق لهم من المشاركة في مجلس الإدارة, يحد من حرية استقلالية القرار الإداري خاصة في أمور قد تكون الإدارة هي أدرى من غيرها بها.
إصدار أسهم جديدة يحتمل أن يترتب عليه دخول لمساهمين جدد، مما يعني تشتتا أكبر للأصوات في الجمعية العمومية، وقد يكون في هذا إضعاف لمركز الملاك القدامى، غير أن العيب قد يكون التغلب عليه بإعطاء الملاك القدامى حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية.
- ارتفاع التكلفة من أموال الأسهم العادية, فإقبال الأفراد على الأسهم العادية يكون بعد توقعهم الحصول على معدلات أعلى من معدلات فوائد السندات و معدلات أرباح الأسهم الممتازة, و ارتفاع التكلفة يعود إلى عنصر المخاطرة و ارتفاع تكلفة الإصدار و باقي المصاريف المرتبطة بالاكتتاب.
- على عكس السندات و القروض ,فالأرباح التي توزع على حملة الأسهم العادية تخضع للضريبة قبل التوزيع مما يؤدي إلى كبر الوعاء الضريبي للمؤسسة.
- اتساع حجم الأموال من الأسهم العادية وتزايد المساهمين وبما يحق لهم من المشاركة في مجلس الإدارة, يحد من حرية استقلالية القرار الإداري خاصة في أمور قد تكون الإدارة هي أدرى من غيرها بها.
إصدار أسهم جديدة يحتمل أن يترتب عليه دخول لمساهمين جدد، مما يعني تشتتا أكبر للأصوات في الجمعية العمومية، وقد يكون في هذا إضعاف لمركز الملاك القدامى، غير أن العيب قد يكون التغلب عليه بإعطاء الملاك القدامى حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية.
التسميات
تمويل بالأسهم