غياب قانون دولي لمعالجة قضايا الجرائم الإلكترونية.. التجارة الإلكترونية والشبكة الإتصالية علاقات دولية لا تحكمها ضوابط جغرافية

لقد جنحت بعض الدول في إيجاد قوانين خاصة بها تقوم بمعالجة قضايا الجرائم الإلكترونية، لكن ذلك وحده لايكفي حيث أن الأمر يستدعي إقامة تشريعات دولية لأن التجارة الإلكترونية والشبكة الإتصالية لاتتم التعاملات فيها من قبل أشخاص ينتمون إلى نفس الدولة، بل هي علاقات دولية لا تحكمها ضوابط جغرافية.