إن السياسة المثلى لتوزيع الأرباح هي التي تعظم ثروة الملاك، وتتحدد هذه السياسة من خلال المقارنة بين الاستثمارات المتاحة للمنشأة وبين الفرص المتاحة للملاك خارج المنشأة لا عادة استثمار الأرباح التي يحصلون عليها في شكل توزيعات من المنشأة.
فإذا كان معدل العائد على استثمار هذه الأرباح المحتجزة بواسطة المنشأة يفوق معدل العائد الذي يمكن أن يحصل عليه المستثمر لو قام هو نفسه باستثمار ما يحصل عليه من توزيعات، نجد أن المستثمر يفضل قيام المنشأة بحجز هذه الأرباح وإعادة استثمارها بدلا من توزيعها.
فمثلا لو استطاعت المنشأة استثمار هذه الأرباح بمعدل 25 %في حين أن أحسن عائد يمكن للمستثمر الحصول عليه في حالة الأرباح الموزعة هو15% فطبعا يفضل حجز هذه الأرباح داخل المنشأة والعكس صحيح.
ويعود القرار في الأساس إلى حالة المنشأة فإذا ما كانت ذات معدل نمو متزايد وأمامها فرص استثمارية مربحة تحقق عوائد أكبر من أي فرص خارجها فهنا يكون الاتجاه نحو عدم إجراء توزيعات.
وإذا ما كان معدل النمو ثابتا والعائد مساوي لما يمكن الحصول عليه في حالة استثمار التوزيعات خارجها فهنا لا توجد نسبة مثالية للتوزيع.
أما إذا كان معدل نموها متناقص أي أن المنشأة لا تتوفر على فرص استثمارية مربحة فهنا الاتجاه يكون نحو التوزيع الكلي للأرباح بنسبة 100 %، فالقيمة السوقية للسهم ترتفع كلما زادت نسبة التوزيعات.
