تتمتع الضفة الغربية وقطاع غزة بمجموعة من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بشكل جيد في تطوير قطاع الزراعة وأملا في المستقبل الواعد لوجود بيئة استثمارية ملائمة خاصة في قطاع غزة في ظل الحديث عن هزيمة ورحيل الاحتلال البغيض عن القطاع ،وهذا يستدعي توفير بيئة سياسية مستقرة لجذب الاستثمارات من المغتربين الفلسطينيين في الخارج، وعلى السلطة أن تقوم بتحفيزهم للمشاركة في الاستثمارات في مجال التصنيع ، وهذا يتطلب وجود بيئة سياسية مستقرة واستخدام سياسات اقتصادية ملائمة للاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والتركيز على الصناعات الغذائية المنزلية والريفية الصغيرة وبشكل خاص صناعات التجفيف والتخليل والأجبان في الضفة والقطاع فتنوع الظروف المناخية يعطي إمكانية إنتاج بعض المحاصيل في غير موسمها كما في الغور مثلا سهولة الوصول إلى القاعدة التكنولوجية المتوفرة لدى بعض الدول المجاورة تستطيع جذب الاستثمارات من المغتربين الفلسطينيين وتستطيع تحفيزهم للمشاركة في الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي في المناطق الصناعية المقترة على الحدود مع إسرائيل هذا إذا ما تم توفير بيئة سياسية مستقرة واستخدام سياسات اقتصادية ملائمة لإنتاج العديد من البضائع الزراعية مثل الزيتون والحمضيات والفواكه الأخرى والخضروات والبيض ولحوم الدواجن يزيد عن الطلب ويشجع التصدير ، ومع أن لقطاع الإنتاج الحيواني قد شهد معدلات نمو عالية خلال الثلاثة عقود الماضية فأن مستقبل هذا القطاع وفي جو من التجارة الحرة قد لا يكون منافس خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأعلاف وتدني الإنتاجية وعدم توفر الخدمات المساندة ولقد حقق الإنتاج الزراعي الفلسطيني بتكثيف استخدام العمل تميزا واضحا ومنافسة قوية بالمقارنة مع الإنتاج الإسرائيلي.
وخاصة في البيوت الزجاجية ومشاريع الدواجن والحمضيات والزيتون لكن بالمقارنة مع المجالات التي تتطلب مستويات اعلي من التكنولوجيا مثل تهجين المواشي والدواجن وإنتاج البذور عالية الجودة والتخصص في المحاصيل ومنتجات الماشية فإن إسرائيل تتمتع بتفوق ملحوظ عن الإنتاج الفلسطيني والعربي أن التجارة مع الدول العربية قد تناقصت في السنوات الأخيرة والعوامل الأساسية هي الزيادة الحادة في منافسة المنتجات الأردنية والسورية والتطور الملحوظ في الجودة والخضروات التي تتوافق مع المعايير والمقاييس الأوروبية والتي استطاعت اختراق الأسواق الأوربية من خلال المنظمة الإسرائيلية للتصدير الزراعي والتي يتم بيع منتجاتنا لها وتعمل هي بدورها على تصديرها للخارج .
إن الخبرة الفلسطينية بالتصدير المباشر إلى أوروبا غير مرضية وذلك يعود لعدم السيطرة على الجودة وعدم ملائمة المعايير الدولية لمستوى المبيدات الزراعية والإجراءات الإدارية والأمنية الإسرائيلية المعقدة والمتحيزة ضد الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى النقص في معرفة المعايير والمقاييس الأوروبية بما فيها التعبئة والتغليق والصعوبات التي تواجه أي منتج جديد إلى السوق وتكلفة الإنتاج العالية للمحاصيل التقليدية بالإضافة إلى أن التصدير المباشر لأوروبا لهذه المحاصيل (الحمضيات ، الطماطم، الباذنجان، والقرعيات) لا يبدو واعدا ولهذه يجب إعطاء مزيد من الرعاية والاهتمام للمحاصيل الغير تقليدية وذات الجودة العالية ومن هذه المحاصيل الزهور والأعشاب الطبية، بذور البصل، التمر ثم إنتاج الزهور والفراولة وخاصة في غزة وفي الفترة الأخيرة كان هناك زيادة في نسبة التصدير إلى أوروبا الشرقية بالمزيد من التسويق الأفضل والتحكم في جودة ونظام تشجيع الصادرات فقد تصبح أوروبا الشرقية من أهم المستوردين للمنتجات الزراعية. والعمل علي إيجاد البيئة الصحيحة للاستثمار وذالك من خلال إطار عمل قانوني مناسب ، ومن خلال التشريعات التي تضعها الحكومة ‘حيث يجب علي الحكومة تشجيع الاستثمار في القطاع الراعي وتسهيل إجراءات الاستثمار في هذا القطاع.
كما أشير باختصار إلى ضرورة التشجيع علي الاستثمار في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة من المساعدات الخارجية ومن الدول المانحة في هذا المجال ‘حيث أن هناك العديد من المناطق الريفية الزراعية استفادت من مشاريع استصلاح الأراضي .ويمكن أن يكون هناك استثمارات هائلة في موضوع استصلاح الأراضي الزراعية إذا أحسن إدارة وضبط ووضع سياسات ناجحة لهذه الاستثمارات في هذا المجال . وخاصة في قطاع غزة بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي المرتقب . وحيث يقع مسؤولية كبيرة علي عاتق الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الزراعي في القطاع، وأعمار ما لحق من خراب في الأرض الفلسطينية في قطاع غزة. والاستفادة من الأرض التي سوف تخليها المستوطنات في القطاع ‘ وتشجيع الاستثمارات في القطاع . وهذا كله يتطلب جهد كبير من الحكومة والمسئولين للنهوض بالقطاع الزراعي لكي يساهم بدورة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني مثل باقي القطاعات الأخرى وعلية فان تطوير قطاع الزراعة يحتاج إلى تطويرها في البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وهذا لا يتم إلا في وجود عدة عوامل هامة مثل السلطة القادرة على الشروع في تنفيذ الأهداف وبالتالي السيادة القومية على المناطق الفلسطينية والإنسان المؤهل القادر على لقيام بنهضة زراعية.
وخاصة في البيوت الزجاجية ومشاريع الدواجن والحمضيات والزيتون لكن بالمقارنة مع المجالات التي تتطلب مستويات اعلي من التكنولوجيا مثل تهجين المواشي والدواجن وإنتاج البذور عالية الجودة والتخصص في المحاصيل ومنتجات الماشية فإن إسرائيل تتمتع بتفوق ملحوظ عن الإنتاج الفلسطيني والعربي أن التجارة مع الدول العربية قد تناقصت في السنوات الأخيرة والعوامل الأساسية هي الزيادة الحادة في منافسة المنتجات الأردنية والسورية والتطور الملحوظ في الجودة والخضروات التي تتوافق مع المعايير والمقاييس الأوروبية والتي استطاعت اختراق الأسواق الأوربية من خلال المنظمة الإسرائيلية للتصدير الزراعي والتي يتم بيع منتجاتنا لها وتعمل هي بدورها على تصديرها للخارج .
إن الخبرة الفلسطينية بالتصدير المباشر إلى أوروبا غير مرضية وذلك يعود لعدم السيطرة على الجودة وعدم ملائمة المعايير الدولية لمستوى المبيدات الزراعية والإجراءات الإدارية والأمنية الإسرائيلية المعقدة والمتحيزة ضد الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى النقص في معرفة المعايير والمقاييس الأوروبية بما فيها التعبئة والتغليق والصعوبات التي تواجه أي منتج جديد إلى السوق وتكلفة الإنتاج العالية للمحاصيل التقليدية بالإضافة إلى أن التصدير المباشر لأوروبا لهذه المحاصيل (الحمضيات ، الطماطم، الباذنجان، والقرعيات) لا يبدو واعدا ولهذه يجب إعطاء مزيد من الرعاية والاهتمام للمحاصيل الغير تقليدية وذات الجودة العالية ومن هذه المحاصيل الزهور والأعشاب الطبية، بذور البصل، التمر ثم إنتاج الزهور والفراولة وخاصة في غزة وفي الفترة الأخيرة كان هناك زيادة في نسبة التصدير إلى أوروبا الشرقية بالمزيد من التسويق الأفضل والتحكم في جودة ونظام تشجيع الصادرات فقد تصبح أوروبا الشرقية من أهم المستوردين للمنتجات الزراعية. والعمل علي إيجاد البيئة الصحيحة للاستثمار وذالك من خلال إطار عمل قانوني مناسب ، ومن خلال التشريعات التي تضعها الحكومة ‘حيث يجب علي الحكومة تشجيع الاستثمار في القطاع الراعي وتسهيل إجراءات الاستثمار في هذا القطاع.
كما أشير باختصار إلى ضرورة التشجيع علي الاستثمار في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة من المساعدات الخارجية ومن الدول المانحة في هذا المجال ‘حيث أن هناك العديد من المناطق الريفية الزراعية استفادت من مشاريع استصلاح الأراضي .ويمكن أن يكون هناك استثمارات هائلة في موضوع استصلاح الأراضي الزراعية إذا أحسن إدارة وضبط ووضع سياسات ناجحة لهذه الاستثمارات في هذا المجال . وخاصة في قطاع غزة بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي المرتقب . وحيث يقع مسؤولية كبيرة علي عاتق الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الزراعي في القطاع، وأعمار ما لحق من خراب في الأرض الفلسطينية في قطاع غزة. والاستفادة من الأرض التي سوف تخليها المستوطنات في القطاع ‘ وتشجيع الاستثمارات في القطاع . وهذا كله يتطلب جهد كبير من الحكومة والمسئولين للنهوض بالقطاع الزراعي لكي يساهم بدورة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني مثل باقي القطاعات الأخرى وعلية فان تطوير قطاع الزراعة يحتاج إلى تطويرها في البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وهذا لا يتم إلا في وجود عدة عوامل هامة مثل السلطة القادرة على الشروع في تنفيذ الأهداف وبالتالي السيادة القومية على المناطق الفلسطينية والإنسان المؤهل القادر على لقيام بنهضة زراعية.
التسميات
زراعة فلسطينية