في التسهيلات الائتمانية المتجددة يلتزم البنك بتقديم قروض قصيرة الأجل على حدها الأقصى.
ويختلف هذا النوع من التسهيلات عن سابقه في أنه يمثل اتفاقا قانونيا ملزما للبنك بتقديم القرض المتفق عليه في أي وقت تطلب الشركة ذلك.
بينما النوع الأول غير ملزم خاصة إذا تغيرت ظروف هذا الاتفاق.
ومقابل ذلك يتوجب على الشركة دفع رسم الارتباط على الجزء الغير محسوب من الحد الأقصى للقرض.
ويتراوح هذا الرسم مابين 25/-50/ويعتبر تعويضا للبنك مقابل التزامه بتقديم الموال المتفق عليها.