2- ينحصر حق إصدار النقود في الدولة وحدها بينما يستطيع كل فرد كامل الأهلية أن يصدر ما شاء من الأوراق التجارية.
3- يستند التعامل بالنقود على الثقة في الدولة بينما يستند التعامل بالأوراق التجارية إلى الثقة بموقعي السند.
4- تصدر الأوراق المالية على شكل مجموعات (EN SERIE) و تكون متساوية القيمة بعكس الأوراق التجارية التي تحرر منفصلة بصدد عملية معينة و تختلف من عملية لأخرى.
5- لا اختيار في قبول الأوراق النقدية ورقة مالية إذ يجبر الأفراد على قبولها في الوفاء بينما الأمر ليس كذلك في الأوراق التجارية بحيث تستطيع بعض الأوساط أن ترفض الوفاء عن طريقها و تشترط الوفاء نقدا.
6- تخضع كل ورقة تجارية إلى التقادم بينما الأوراق النقدية لا يسري عليها ذلك إلا إذا تم تغيير العملة ذاتها بينما الحق فيها لا يتغير ولا يتقادم.
