يؤدي التحرير الإقتصادي في إطار إتفاقات أورجواي إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة لكي تنوع البنوك أنشطتها، إذ من أهم هذه العوامل: توسيع السوق الإنتاجية والتجارية والخدمية، تنوع الأنشطة وظهور أنشطة جديدة، تعزيز وتقوية الكيانات الإقتصادية القائمة وخلق كيانات لم تكن موجودة، تخفف القيود وتقوية المنافسة، خلق واتاحة فرص للإستثمار الأجنبي .... الخ، كل هذا وغيره يؤدي – بالإضافة الى العوامل الأخرى – إلى خلق الدافع للبنوك ان تنوع أنشطتها وان تمدها خارج الأطر الضيقة التي ظلت حبيستها لفترة زمنية ليست قصيرة.
كما أن التحرير أمتد ليطال كذلك تحرير الخدمات ومنها قطاع الخدمات المالية بما فيها المصارف. ويمثل هذا الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدول. إذ عليها أن تمد نشاطها إلى المجالات الإنتاجية والخدمية خشية أن تستحوذ عليها البنوك والمؤسسات الأجنبية وتحصل منها على معدلات ربح مرتفعة تدعم مركزها. وهكذا يزداد أحكام قبضتها عليها وتحرم منها البنوك الوطنية، والتحرير يعني زيادة حدة المنافسة من البنوك الأجنبية ومن ثم يجب دعم قدرات البنوك الوطنية من حيث التكلفة، الكفاءة والفاعلية والقدرة المالية والإدارية .... الخ، والترابط مع مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني.
كما أن التحرير أمتد ليطال كذلك تحرير الخدمات ومنها قطاع الخدمات المالية بما فيها المصارف. ويمثل هذا الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدول. إذ عليها أن تمد نشاطها إلى المجالات الإنتاجية والخدمية خشية أن تستحوذ عليها البنوك والمؤسسات الأجنبية وتحصل منها على معدلات ربح مرتفعة تدعم مركزها. وهكذا يزداد أحكام قبضتها عليها وتحرم منها البنوك الوطنية، والتحرير يعني زيادة حدة المنافسة من البنوك الأجنبية ومن ثم يجب دعم قدرات البنوك الوطنية من حيث التكلفة، الكفاءة والفاعلية والقدرة المالية والإدارية .... الخ، والترابط مع مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني.
