كان لصندوق النقد الدولي دائماً دوراً هاماً في المناقشات المتعلقة بجدولة الديون بين بلدان العالم الثالث والدائنين في القطاع الخاص وذلك من خلال قيامه بتحديد الإطار الاقتصادي الإجمالي للمفاوضات وإن كانت هذه المساهمة لا تعكس التزاماً مالياً من قبل الصندوق.
لكن هذه الصورة ما لبثت أن تبدلت عام 1989 بموجب إحداث آليتين ماليتين جديدتين تبغيان دعم عمليات تخفيف الدين وخدمة الدين بحيث يمكن للبلدان الأعضاء الاستفادة من هذه السياسة الجديدة شريطة التزامها بإتباع سياسة تصحيحية هيكلية توضع ضمن إطار اتفاق دعم موسع.
التسميات
صندوق النقد الدولي