وعليه من المقرر قانونا أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة القائمة على سند قانوني، فإذا لم يكن لأي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ عملا بنص المادة 818 من ق. م.
وفي كلتا الطريقتين فان عملية الشهر لا تتطلب من الموثق أو القاضي من ذكر مراجع أصل الملكية، لأن اكتساب الملكية، والحالة هذه يعد في حد ذاته كاجراء لأول بالنسبة للعقار المراد اكتسابه.
لذا تم اعفائه من مبدأ الأثر الاضافي للشهر.
التسميات
محافظة عقارية