إن مقدار الحصة الذي يتحدد على أساس الفترة الاقتصادية للبلد العضو ممثلة في حجم اقتصاده يعتبر أهم عنصر يبرز علاقة ذلك البلد المالية و التنظيمية و التأثيرية بالصندوق، وتحسب على أساسه قوته التصويتية، فلكل عضو 250 صوت مستحق مضاف إليها صوت واحد مقابل كل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، ومن هنا نجد أن البلدان القوية هي المهيمنة على الصندوق و سياساته تندرج في إستراتيجيتها العامة، وإنه لا وزن للبلدان النامية ذات الاقتصاديات الضعيفة فهي مجرد تابعة في قراراتها.
فتستحوذ 5 دول على أمثر من %39 من الحصص و الأصوات و هي أمريكا %17 و اليابان و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا بـ %22.
وإذا أضفنا مجموعة أخرى من دول الإتحاد الأوربي نجد بأن 12 دولة تستحوذ على أكثر من %52 من الأصوات و من الحصص في حين لا تمتلك بقية الدول و عددها 178 دولة سوى على أقل من %48 من الحصص للأصوات و هذه الوضعية تجعل الصندوق مجرد مؤسسة في خدمة الدول القوية المهيمنة و لذا فإن استراتيجياته و إصلاحاته مستوحاة من واقع الأزمات التي تشهدها تلك البلدان بغية تكييف التطورات في البلدان النامية مع أزمات الدول المتقدمة في إطار موجة جديدة لعولمة الليبرالية و إعادة إنتاج التبعية و تحديد آلياتها، و الجدول التالي يبرز وزن البلدان القوية مقارنة ببعض الدول الأخرى كمثال بتاريخ أوت 1996.
فتستحوذ 5 دول على أمثر من %39 من الحصص و الأصوات و هي أمريكا %17 و اليابان و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا بـ %22.
وإذا أضفنا مجموعة أخرى من دول الإتحاد الأوربي نجد بأن 12 دولة تستحوذ على أكثر من %52 من الأصوات و من الحصص في حين لا تمتلك بقية الدول و عددها 178 دولة سوى على أقل من %48 من الحصص للأصوات و هذه الوضعية تجعل الصندوق مجرد مؤسسة في خدمة الدول القوية المهيمنة و لذا فإن استراتيجياته و إصلاحاته مستوحاة من واقع الأزمات التي تشهدها تلك البلدان بغية تكييف التطورات في البلدان النامية مع أزمات الدول المتقدمة في إطار موجة جديدة لعولمة الليبرالية و إعادة إنتاج التبعية و تحديد آلياتها، و الجدول التالي يبرز وزن البلدان القوية مقارنة ببعض الدول الأخرى كمثال بتاريخ أوت 1996.
