حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.. نزع الصفة النقدية عن الذهب وأصبحت حقوق السحب الخاصة هي الأصول الاحتياطية الأساسية

نظراً لعدم كفاية موارد الصندوق وتعرضه لأزمة سيولة فعلية قام بابتكار حقوق السحب الخاصة عام 1969 كإضافة جديدة للأصول الاحتياطية النقدية إذ أحدث إلى جانب الحساب العام الذي تتجمع فيه العمليات والمعاملات العادية حساب سحب خاص توزع بواسطته حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة بنسبة حصصها في مجموع الحصص لدى الصندوق.

فبعد أن كان كل عضو مضطراً إلى دفع 25% من حصته بالذهب أو بعملات قابلة للتحويل أصبح يجب عليه دفع هذه النسبة بوحدات حقوق السحب الخاصة إذ أنه بعد اجتماع جمايكا عام 1976 نزعت الصفة النقدية عن الذهب و أصبحت حقوق السحب الخاصة هي الأصول الاحتياطية الأساسية لنظام النقد الدولي.

إن ما يميز حقوق السحب الخاصة عن حقوق السحب العادية أنها محدثة بدون مقابل والبلدان الأعضاء المستفيدة لا تسدد شيئاً مقابلها للصندوق وقد حددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في البداية بالاستناد إلى الذهب والدولار حيث كانت تساوي 0.888671غراماً من الذهب الصافي أي ما يعادل في ذلك الوقت قيمة الدولار بالذهب.

ومع بدية السبعينات تم تعويم العملات عندئذ تم إتباع طريقة أخرى في تقييم وحدات حقوق السحب الخاصة فأصبح التقييم على أساس سلة من العملات وحددت قيمتها على أنها تساوي الوسطي التثقيلي لقيم 16 عملة لبلدان حققت على الأقل 1% من الصادرات الدولية للسلع والخدمات.

ثم ما لبثت أن أصبحت حقوق السحب الخاصة بعد التعديل الثاني للصندوق الأداة الأساسية للاحتياطيات الدولية إذ أصبح من الإلزامي مسك حسابات الصندوق بوحدات حقوق السحب الخاصة بدلاً من الدولار.

وفي عام 1981 اعتمدت سلة عملات جديدة لتقييم جديد لحقوق السحب الخاصة إذ تتشكل موجودات هذه السلة من عملات خمس بلدان أعضاء تمثل تجارتها الخارجية أكبر نسبة في الصادرات العالمية (الدولار الأمريكي، المارك الألماني، الين الياباني، الفرنك الفرنسي، الجنيه الإسترليني).

والمساهمة في حساب السحب الخاص يمنح العضو حق الحصول على نصيب محدود من حقوق السحب الخاصة التي تخوله بدورها الحصول على عملات قابلة للتحويل من البلدان الأخرى الأعضاء أو تسوية مباشرة لبعض العمليات أو إعادة شراء موجودات الصندوق من عملاتها.

كما لا يقتصر استعمال حقوق السحب الخاصة على العلاقات بين البلدان المساهمة فنجد أن الصندوق ينفذ عمليات بحقوق السحب الخاصة في إطار الحساب العام رغم أنه لا يستطيع الاستفادة من أي تخصيص.

وكما تدفع نسبة من الحصة بوحدات من حقوق السحب الخاصة فإن الصندوق أيضاً يقوم بتسديد العلاوات بحقوق السحب الخاصة كما يمكن أن يقدم وحدات من هذه الحقوق للمساهمين الذين يقومون بعمليات السحب.

وبذلك يعتبر الصندوق مقتنياً لحقوق السحب الخاصة في إطار الحساب العام كما يمكن أن يمنح صفة مقتني حقوق السحب الخاصة إلى بلدان ليست أعضاء في الصندوق أو إلى بلدان أعضاء في الصندوق ولكنها غير مساهمة في حساب السحب الخاص أو أن يمنحها إلى مؤسسات تقوم بوظائف المصارف المركزية لأكثر من دولة عضو وإلى مؤسسات رسمية أخرى وخاصة مؤسسات تمويل التنمية وذلك في حال توافر أغلبية تصويتية بنسبة 85%.

وهؤلاء المقتنون الآخرون لا يستفيدون من تخصيصات بحقوق السحب الخاصة إلا أنهم وضمن بعض الشروط يتمكنون من قبول واستعمال هذه الحقوق في علاقاتهم مع البلدان المساهمة).

وخلافاً لحقوق السحب على مختلف الشطور الائتمانية وآليات التسهيل الائتماني الأخرى لدى الصندوق فالحق الذي تمنحه حقوق السحب الخاصة لبلد للحصول على عملات قابلة للتحويل يعتبر حقاً غير مشروط.

فإجراءات التعامل بموجب التخصيص تعطي مقتني حقوق السحب الخاصة إمكانية الحصول على هذه العملات حين الحاجة ومعيار الحاجة هذا حدد من قبل الصندوق بأن يعني أن يستعمل البلد المساهم ما يقتنيه من حقوق سحب خاصة فقط حين يحتاج إلى ذلك من أجل تصحيح ميزان مدفوعاته أو في أي حال كان وضع موجداته يتطلب ذلك وينتظر الصندوق من العضو الامتناع عن هذا الاستعمال إذا كان يرمي فقط إلى تغيير تركيب الاحتياطيات وليس للصندوق أن يعارض بصورة مسبقة استعمال هذه الحقوق وفقاً لمعيار الحاجة المذكور.

وقد كان هناك تحديد كمي لحرية استعمال حقوق السحب الخاصة الذي يشكل أداة ائتمانية وليس سيولة نقدية دولية حقيقية.

ومثلما يقوم البلد العضو عند تسديد قيمة سحب عادي على الصندوق بإعادة شراء عملته فإن استعمال حقوق السحب الخاصة قد نظم في البداية على أساس أن تتبعه إعادة البلد لشراء حقوق السحب الخاصة التي تنازل عنها مسبقاً بهدف الحصول على عملات أجنبية
ويتمثل ذلك في عملية (الالتزام بإعادة التكوين).

فالقول أن بلداً مجبراً أن يعيد تكوين موجداته بحقوق السحب الخاصة وفق مستوى تخصيصه التراكمي يعني أنه يتوجب عليه أن يعيد مقابل حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها ويجعل من الاستعمال الأولي لحقوق السحب الخاصة عملية ائتمانية مضمونة بالمقادير المتوفرة من حقوق السحب الخاصة.

لقد حاول الصندوق أن يجعل من حقوق السحب الخاصة وحدة حسابية دولية وتجلى ذلك من خلال السلة المقومة بخمس عملات فقط والتي تعتبر أهم العملات التي تحررها المبادلات الدولية بالإضافة إلى الإلزام بمسك حسابات الصندوق بوحدات  حقوق السحب الخاصة وضرورة ثبات قيم عملات البلدان الأعضاء المقتناة من قبل الصندوق في حساب الموارد العامة مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة.

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن هذه الحقوق تشكل موجودات أو أصول قابلة للمبادلة أنياً دون شروط بعملات قابلة للتحويل أي أنها تتميز بسيولتها الدولية شأنها في ذلك شأن الذهب والعملات القابلة للتحويل، وبموجب ذلك فأن البلدان تضم موجداتها بحقوق السحب الخاصة في حساب احتياطياتها من العملات الأجنبية.