رأس المال مقسم إلى أسهم قيمة كل منها 100000 دولار ولكل دولة عضو نصيب أو حصة في رأس المال 20% من هذه الحصة توزع كما يلي (2% ذهب أو دولارات و18% عملة وطنية) وهذه النسبة لا يتم إقراضها إلا بموافقة العضو أما باقي الحصة وقدرها 80% فلا يطلب دفعها إلا لمواجهة الالتزامات الناشئة عن عمليات البنك المتعلقة بموارد اقترضها أو بقروض قدم عنها كفالة.
وعلى ذلك فالموارد المتاحة للبنك من رأسماله في أعماله الجارية هي 20% فقط وأقل من ذلك إذا أدخلنا باعتبارنا أن جزءاً كبيراً من العملات الوطنية الخاصة بشريحة ال18% معطل في الواقع بسبب انعدام الطلب عليه من ناحية وبسبب عدم قابلية هذه الشريحة للتحويل إلى عملات دول أخرى من ناحية ثانية, أما بقية رأس المال فيعد بمثابة ضمان لتعامل البنك مع الغير.
وعلى ذلك فالموارد المتاحة للبنك من رأسماله في أعماله الجارية هي 20% فقط وأقل من ذلك إذا أدخلنا باعتبارنا أن جزءاً كبيراً من العملات الوطنية الخاصة بشريحة ال18% معطل في الواقع بسبب انعدام الطلب عليه من ناحية وبسبب عدم قابلية هذه الشريحة للتحويل إلى عملات دول أخرى من ناحية ثانية, أما بقية رأس المال فيعد بمثابة ضمان لتعامل البنك مع الغير.
