تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلى التخفيف من حدة القيود التشريعية التي تثقل البنوك بالقيود على أن تحل محلها قيود إقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات والفاعلية في الآداء مثل: توزيع نسب السيولة والإئتمان بين مختلف القطاعات حسب درجة المخاطرة، وكذلك مدى كفاية رأس المال وما أشبه، ولعل هذا ما اتجه اليه المشروعون في الكثير من الدول وكذلك لجنة "بازل" بسويسرا حيث رفعت نسبة رأس المال / الاصول الى 8% بعد أن شهدت تدهورا كبيرا في الثمانينات وبداية التسعينات مما أدى إلى تزايد معدل انكشاف هذه النبوك exposure rate.
