تعتمد نظرية القروض التجارية على التقاليد الانجلو ساكسونية وفكر آدم سميث، ويخلص مضمونها في أن البنك التجاري يجب أن يقوم بتقديم القروض قصيرة الأجل فقط، وهي تلك التي لا تزيد مدتها عن عام. كما عليه أن يحافظ على السيولة ويتعامل بالأوراق التجارية في مجال الأنشطة التجارية، التي هي بطبيعتها متكررة وقصيرة الأجل، ويكمل هذا القول أن نشاطات هذه البنوك يجب ألا تشمل تكوين رؤوس أموال الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو في نشاطها، والبنوك تقصر نشاطها على التداول السلعي والخدمي دون ان يشمل أنشطة مثل المضاربة أو شراء الأوراق المالية.
وتستهدف هذه النظرية توفير السيولة والحفاظ عليها لدى البنك حتى يستطيع سدادها حين الطلب والتركيز على متانة المركز المالي لهذه البنوك.
ونظرا لأن هذه النظرية لم تكن تواكب والتطور الإقتصادي والإجتماعي الذي كانت تمر به المجتمعات الغربية خاصة إنجلترا بالنظر للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، فلقد حدثت تطور فيها لتخرج علينا نظرية أخرى تعرف بنظرية التبديل.
وتستهدف هذه النظرية توفير السيولة والحفاظ عليها لدى البنك حتى يستطيع سدادها حين الطلب والتركيز على متانة المركز المالي لهذه البنوك.
ونظرا لأن هذه النظرية لم تكن تواكب والتطور الإقتصادي والإجتماعي الذي كانت تمر به المجتمعات الغربية خاصة إنجلترا بالنظر للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، فلقد حدثت تطور فيها لتخرج علينا نظرية أخرى تعرف بنظرية التبديل.
