تتعالى وتتزايد الدعوات نحو الخصخصة في الآونة الأخيرة بعد الاعتقاد بعدم عقلانية التخطيط المركزي وعدم جدوى السياسات التدخلية والشك بالدور الاجتماعي للدولة.
وانطلاقاً من ذلك أخذت المؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين تكثر من الدعوة للتوجه نحو اقتصاد السوق بما ينطوي عليه من ابتعاد الدولة عن ملكية الأصول الرأسمالية وتحويلها إلى القطاع الخاص الأمر الذي يقتضي تغيراً في استراتيجية إدارتها ونمط توزيع دخل عوائد الإنتاج.
وبناء على ذلك سعت سياسات التغيير الهيكلي إلى تقليص دور الدولة وتحجيم دور نقابات العمال في التدخل في تحديد معدلات الأجور وتوسيع دائرة امتلاك أسهم الأصول الرأسمالية وتشجيع ملكية العاملين.
وتنحصر أهداف التحول في الملكية في اتجاهين رئيسيين:
1ً- خفض الإنفاق الحكومي وتقليص أشكال الدعم المختلفة وبالتالي تخفيف الأعباء الضاغطة على الميزانية العامة للدولة وعلى ميزان المدفوعات.
2ً- زيادة الكفاءة الاقتصادية نتيجة الابتعاد عن أشكال الدعم والحماية المختلفة واعتماد المشاريع في تخصيصها للموارد وعلى العقلانية بين أسعار المواد النسبية وقيمتها الحقيقة.
ويتطلب هذا الأسلوب إزالة كافة الأسباب التي ترفع من متوسط التكاليف مثل الأعباء الإدارية الزائدة وتوسيع دائرة العمل والارتفاع بمعدلات الأجور.
وانطلاقاً من ذلك أخذت المؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين تكثر من الدعوة للتوجه نحو اقتصاد السوق بما ينطوي عليه من ابتعاد الدولة عن ملكية الأصول الرأسمالية وتحويلها إلى القطاع الخاص الأمر الذي يقتضي تغيراً في استراتيجية إدارتها ونمط توزيع دخل عوائد الإنتاج.
وبناء على ذلك سعت سياسات التغيير الهيكلي إلى تقليص دور الدولة وتحجيم دور نقابات العمال في التدخل في تحديد معدلات الأجور وتوسيع دائرة امتلاك أسهم الأصول الرأسمالية وتشجيع ملكية العاملين.
وتنحصر أهداف التحول في الملكية في اتجاهين رئيسيين:
1ً- خفض الإنفاق الحكومي وتقليص أشكال الدعم المختلفة وبالتالي تخفيف الأعباء الضاغطة على الميزانية العامة للدولة وعلى ميزان المدفوعات.
2ً- زيادة الكفاءة الاقتصادية نتيجة الابتعاد عن أشكال الدعم والحماية المختلفة واعتماد المشاريع في تخصيصها للموارد وعلى العقلانية بين أسعار المواد النسبية وقيمتها الحقيقة.
ويتطلب هذا الأسلوب إزالة كافة الأسباب التي ترفع من متوسط التكاليف مثل الأعباء الإدارية الزائدة وتوسيع دائرة العمل والارتفاع بمعدلات الأجور.
التسميات
الصندوق والبنك الدوليين