- تؤدي البنوك الشاملة إلى توفير عناصر ومقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا من دراسة الجدوى، التأسيس، التمويل، الإدارة، التسويق، .... الخ، والواقع أن هذه ايجابية تثمن عاليا لإفتقار الدول النامية بالذات إلى وجود المنظم أو رجل الأعمال القادر على إتخاذ القرار المدروس وتحمل المخاطر، فالبنوك تسهم بلا شك في تذليل هذه المعظلة.
- البنوك الشاملة تسهم في تعظيم إستغلال ما يتوافر لدى الدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصيصها للأغراض التنموية على نحو يتسم بالكفاءة والرشادة أي تعمل على تعبئة الفائض الإقتصادي وتحسن إستغلاله.
- البنوك الشاملة تسهم – على مستوى البنوك – في تحقيق التوازن بين توظيف أصول البنوك وموارده ومن ثم تجنبه التعرض للإنكشاف بتركيز أنشطته في مجال واحد كالإئتمان، فتوزيع الموارد بين إستخدامات لها مردود إقتصادي يدفع نحو النمو و الإزدهار من ناحية ثالثة، تستطيع أن تقلل معدل المخاطرة وتزيد معدلات الربحية من مصادر حقيقية تعكس الآداء الإقتصادي، هذا فضلا عن أنها تخلق البيئة الإقتصادية المواتية حيث تعمل البنوك بفاعلية وكفاءة كبيرين.
- تسهم البنوك الشاملة في أحداث التطورات المطلوبة في العمل المصرفي لكي يستطيع أن يجابه الدخول في إتفاقات تحرير الخدمات المالية والتي تتطلب تحديث المؤسسات المالية إستحداث مؤسسات متخصصة تتفق ومتطلبات العصر، ابتكار منتجات جديدة، توريق الديون، إنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي والخصخصة..... الخ.
- البنوك الشاملة تستطيع من خلال دخولها نشاط التأجير التحويلي أن تسهم في خلق طبقة من رجال الأعمال والمنظمين الذين يحتاجون إلى الآلات والمعدات ولكن لا يتوافر لهم التمويل، كما تشجع الكثيرين منهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم وتمكينهم من حيازة التكولوجيا الجديدة مما يدفع نحو زيادة القدرات التنافسية.
- البنوك الشاملة تسهم في تنشيط بورصة الأوراق المالية وهذه في حد ذاتها تعد رافدا لا ينضب لتوفير التمويل الحقيقي للمشروعات الإقتصادية وتعبئة الموارد المحلية اللازمة لذلك، وتوسيع قاعدة الملكية وتعميق ما يعرف بالإنتماء الإقتصادي بالإضافة الى الإئتمان السياسي والإجتماعي.
- البنوك الشاملة تسهم في تعظيم إستغلال ما يتوافر لدى الدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصيصها للأغراض التنموية على نحو يتسم بالكفاءة والرشادة أي تعمل على تعبئة الفائض الإقتصادي وتحسن إستغلاله.
- البنوك الشاملة تسهم – على مستوى البنوك – في تحقيق التوازن بين توظيف أصول البنوك وموارده ومن ثم تجنبه التعرض للإنكشاف بتركيز أنشطته في مجال واحد كالإئتمان، فتوزيع الموارد بين إستخدامات لها مردود إقتصادي يدفع نحو النمو و الإزدهار من ناحية ثالثة، تستطيع أن تقلل معدل المخاطرة وتزيد معدلات الربحية من مصادر حقيقية تعكس الآداء الإقتصادي، هذا فضلا عن أنها تخلق البيئة الإقتصادية المواتية حيث تعمل البنوك بفاعلية وكفاءة كبيرين.
- تسهم البنوك الشاملة في أحداث التطورات المطلوبة في العمل المصرفي لكي يستطيع أن يجابه الدخول في إتفاقات تحرير الخدمات المالية والتي تتطلب تحديث المؤسسات المالية إستحداث مؤسسات متخصصة تتفق ومتطلبات العصر، ابتكار منتجات جديدة، توريق الديون، إنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي والخصخصة..... الخ.
- البنوك الشاملة تستطيع من خلال دخولها نشاط التأجير التحويلي أن تسهم في خلق طبقة من رجال الأعمال والمنظمين الذين يحتاجون إلى الآلات والمعدات ولكن لا يتوافر لهم التمويل، كما تشجع الكثيرين منهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم وتمكينهم من حيازة التكولوجيا الجديدة مما يدفع نحو زيادة القدرات التنافسية.
- البنوك الشاملة تسهم في تنشيط بورصة الأوراق المالية وهذه في حد ذاتها تعد رافدا لا ينضب لتوفير التمويل الحقيقي للمشروعات الإقتصادية وتعبئة الموارد المحلية اللازمة لذلك، وتوسيع قاعدة الملكية وتعميق ما يعرف بالإنتماء الإقتصادي بالإضافة الى الإئتمان السياسي والإجتماعي.
