مشكلة المشتقات المالية في بنك الخليج في الكويت.. ضمان البنك المركزي ودائع عملاء البنك داخل الكويت و خارجها

مشكلة المشتقات المالية عام 2008:
تعرض بنك الخليج لأزمة مالية إثر خسائر في تعامله بالمشتقات المالية لحساب بعض العملاء.
فقام البنك في 23 أكتوبر 2008 بإعلام بنك الكويت المركزي بهذه الخسارة التي تقدر ب359,5 مليون دينار كويتي.
فقام البنك المركزي في 26 أكتوبر بتعيين مراقب مؤقت على بنك الخليج لمراقبة نشاط البنك والإطمئنان على سير العمل.
كما قام البنك المركزي بضمان ودائع عملاء البنك داخل الكويت وخارجها.
وتم في نفس اليوم وقف تداول سهم بنك الخليج في سوق الكويت للأوراق المالية.
وإثر هذه الأزمة قدم رئيس مجلس إدارة البنك بسام الغانم استقالته وتم انتخاب أخيه قتيبة يوسف الغانم ليحل محله على أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد في 11 أبريل 2009.
ولتغطية الخسائر وافق الجمعية العمومية للبنك وبنك الكويت المركزي في 2 ديسمبر 2008 زيادة رأس مال البنك بنسبة 100٪ بحيث تكون قيمة السهم 100 فلس و 200 فلس علاوة إصدار على أن تكون الأولوية للمساهمين في البنك.
وبلغت نسبة الزيادة 376 مليون دينار كويتي، 68% منها لمساهمي البنك و 16% للهيئة العامة للإستثمار.
وتمت إعادة تداول سهم بنك الخليج بعد ثلاث أيام من انتخاب مجلس إدارة جديد واعتماد التقارير المالية في 11 أبريل 2009.