يعتبر بعض المهاجرين حائزين لوثائق أو في وضع نظامي، في حين يعتبر آخرون غير حائزين للوثائق أو في وضع غير نظامي، بحسب وضعهم الإداري بموجب قوانين الهجرة الوطنية. ولأن الاتفاقية تحدد الحقوق التي تنطبق على جميع العمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم، ثم تميز حقوق المهاجرين الحائزين لوثائق أو في وضع نظامي، فإن هذا التعليق العام يشير إلى جميع العمال المنزليين المهاجرين، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
ليست هناك تعليقات