قانون الهجرة. كثيراً ما تكون القوانين الناظمة لشروط دخول بلدان العمل والإقامة فيها مصدراً لأوجه ضعف محددة بالنسبة إلى العمال المنزليين المهاجرين. فقوانين الهجرة المفرطة التقييد يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أعداد العمال المنزليين المهاجرين غير الحائزين لوثائق أو في وضع غير نظامي، والمعرضين بصفة خاصة من ثم لانتهاكات حقوق الإنسان. وحتى في حالة العمال الحائزين للوثائق أو الذين يتمتعون بوضع نظامي في الهجرة، تظهر أوجه ضعف مماثلة حيثما ربطت القوانين وضعهم باستمرار رعايتهم من قبل أصحاب عمل محددين. ونتيجة لذلك، قد يتعرض العمال المنزليون المهاجرون للترحيل إذا ما حاولوا الفرار من علاقة عمل استغلالية أو التمسوا الانتصاف القانوني من أصحاب عملهم.
ليست هناك تعليقات