ينبغي أن تلغي الدول الأطراف الموانع الخاصة بجنس محدد والقيود التمييزية المفروضة على هجرة النساء على أساس العمر أو الحالة الزوجية أو الحمل أو وضع الأمومة، بما في ذلك القيود التي تشترط من النساء الحصول على موافقة أزواجهن أو أولياء أمورهن من الذكور للحصول على جواز سفر أو للسفر أو الأحكام التي تمنع العاملات المنزليات المهاجرات من الزواج برجال من رعايا بلد العمل أو من المقيمين فيه بصفة دائمة، أو تحول دون تأمين سكن مستقل لهن. ن. وينبغي أن تلغي الدول الأطراف أيضاً القوانين واللوائح والممارسات التمييزية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما فيها تلك التي تسفر عن فقدان تأشيرات العمل بسبب الوضع من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وأن تكفل عدم خضوع العمال المنزليين المهاجرين للكشف الطبي، بما في ذلك الكشف عن الحمل أو عن فيروس نقص المناعة البشرية، إلا بصفة طوعية ورهنا بموافقتهم المستنيرة.
ليست هناك تعليقات