أعلن البنك الأهلي المصري عن أن أرباحه خلال العام المالي الماضي (2009/2010) ارتفعت بنسبة 122% لتصل إلى ملياري جنيه (344.8 مليون دولار) مقارنة بنحو 900 مليون جنيه (155.2 مليون دولار) خلال العام المالي (2008/2009).
وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي الذي يعتبر أكبر البنوك الحكومية بمصر إن تلك النتائج جاءت بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه في شهر يونيو/حزيران 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق كما حقق البنك المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف رئيس البنك الأهلي أن الأرباح التي حققها البنك ستستخدم في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية وتمويل المشاريع اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع حجم الودائع لدى البنك الأهلي المصري بنحو 26 مليار جنيه كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته 21 مليار جنيه مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في العام 2008/2009 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
ونجح البنك الأهلي المصري في مضاعفة العائد على حقوق الملكية حيث بلغت نسبته 16% مقارنة بنحو 5% قبل عامين.
وطرح البنك البنك الأهلي المصري خلال العام الماضي سندات دولارية بالسوق العالمية بلغت 600 مليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها داخل القطاع المصرفي المصري لقيت إقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات ملياري دولار.
ويعتبر البنك الأهلي المصري واحدا من 3 بنوك تمتلكها الحكومة المصرية إلى جانب بنك القاهرة وبنك مصر وتعتمد عليها الحكومة في القاهرة في تمويل المشاريع الداعمة لاقتصاد البلاد.
وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي الذي يعتبر أكبر البنوك الحكومية بمصر إن تلك النتائج جاءت بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه في شهر يونيو/حزيران 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق كما حقق البنك المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف رئيس البنك الأهلي أن الأرباح التي حققها البنك ستستخدم في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية وتمويل المشاريع اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع حجم الودائع لدى البنك الأهلي المصري بنحو 26 مليار جنيه كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته 21 مليار جنيه مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في العام 2008/2009 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
ونجح البنك الأهلي المصري في مضاعفة العائد على حقوق الملكية حيث بلغت نسبته 16% مقارنة بنحو 5% قبل عامين.
وطرح البنك البنك الأهلي المصري خلال العام الماضي سندات دولارية بالسوق العالمية بلغت 600 مليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها داخل القطاع المصرفي المصري لقيت إقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات ملياري دولار.
ويعتبر البنك الأهلي المصري واحدا من 3 بنوك تمتلكها الحكومة المصرية إلى جانب بنك القاهرة وبنك مصر وتعتمد عليها الحكومة في القاهرة في تمويل المشاريع الداعمة لاقتصاد البلاد.
التسميات
بنوك مصرية