في 5 آب 2011 وبعد صدور قانون مراقبة الميزانية لسنة 2011 خفضت S&P التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي طويل الأجل من AAA إلى +AA وقال بيان صحفي إرسل مع القرار المذكور، في جزء منه:
يعكس هذا التخفيض رأينا أن خطة الدعم المالي الذي وافق عليه الكونغرس مع الإدارة الأمريكية في رأينا، سيكون ضروريا لتحقيق الاستقرار في ديناميات الدين الحكومي على المدى المتوسط.
على نطاق أوسع فإن التخفيض يعكس وجهة نظرنا بأن الفعالية والاستقرار والقدرة على التنبؤ للسياسات الأميركية ومؤسسات الدولة قد ضعفت في الوقت الذي بدأت تزداد التحديات المالية والاقتصادية إلى درجة أكثر مما كنا نتصوره عندما اعطينا نظرة سلبية إلى التصنيف الائتماني في 18 أبريل 2011
ومنذ ذلك الحين تغيرت وجهة نظرنا للصعوبات في سد الفجوة بين الأحزاب السياسية حول السياسة المالية، مما يجعلنا متشائمين حيال قدرة الكونغرس والحكومة على تحويل الاتفاق الذي توصلا اليه هذا الاسبوع إلى خطة اشمل لاعادة التوازن إلى الموازنة وذلك لتهدئة نشاط الدين العام على المدى المتوسط.
وقد اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الوكالة الائتمانية بالخطا بنحو الفي مليار دولار في حساب خفض العجز لمدة عشر سنوات في إطار قانون مراقبة الميزانية قائلة:
"إن حجم هذا الخطأ - والتسرع التي قامت به S&P بتغيير المبرر الرئيسي عند تقديمها هذا الأداء بتلك السقطة - يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية ونزاهة عمل تقييمات ستاندرد آند بورز".
وقد اعترفت ستاندرد أند بورز في اليوم التالي خطيا بوجود 2 تريليون دولار أمريكي خطأ في حساباتها، إلا أنها اصرت بأن الخطأ "لم يؤثر على قرار التصويت" مضيفة:
عند اتخاذ أفقا أطول لمدة 10 سنوات فإن صافي مستوى الدين العام للحكومة الأمريكية وبإلافتراضات الحالية سيكون 20.1$ تريليون (85 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021).
ولكن متوقعا صافي مستوى الدين العام مع الافتراضات الأصلية أن يكون 22.1$ تريليون (93 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021).
يعكس هذا التخفيض رأينا أن خطة الدعم المالي الذي وافق عليه الكونغرس مع الإدارة الأمريكية في رأينا، سيكون ضروريا لتحقيق الاستقرار في ديناميات الدين الحكومي على المدى المتوسط.
على نطاق أوسع فإن التخفيض يعكس وجهة نظرنا بأن الفعالية والاستقرار والقدرة على التنبؤ للسياسات الأميركية ومؤسسات الدولة قد ضعفت في الوقت الذي بدأت تزداد التحديات المالية والاقتصادية إلى درجة أكثر مما كنا نتصوره عندما اعطينا نظرة سلبية إلى التصنيف الائتماني في 18 أبريل 2011
ومنذ ذلك الحين تغيرت وجهة نظرنا للصعوبات في سد الفجوة بين الأحزاب السياسية حول السياسة المالية، مما يجعلنا متشائمين حيال قدرة الكونغرس والحكومة على تحويل الاتفاق الذي توصلا اليه هذا الاسبوع إلى خطة اشمل لاعادة التوازن إلى الموازنة وذلك لتهدئة نشاط الدين العام على المدى المتوسط.
وقد اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الوكالة الائتمانية بالخطا بنحو الفي مليار دولار في حساب خفض العجز لمدة عشر سنوات في إطار قانون مراقبة الميزانية قائلة:
"إن حجم هذا الخطأ - والتسرع التي قامت به S&P بتغيير المبرر الرئيسي عند تقديمها هذا الأداء بتلك السقطة - يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية ونزاهة عمل تقييمات ستاندرد آند بورز".
وقد اعترفت ستاندرد أند بورز في اليوم التالي خطيا بوجود 2 تريليون دولار أمريكي خطأ في حساباتها، إلا أنها اصرت بأن الخطأ "لم يؤثر على قرار التصويت" مضيفة:
عند اتخاذ أفقا أطول لمدة 10 سنوات فإن صافي مستوى الدين العام للحكومة الأمريكية وبإلافتراضات الحالية سيكون 20.1$ تريليون (85 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021).
ولكن متوقعا صافي مستوى الدين العام مع الافتراضات الأصلية أن يكون 22.1$ تريليون (93 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021).
ليست هناك تعليقات