الدعارة في اليابان:
تتميز قانونية الدعارة في اليابان بكونها مسألة مُعقدة وتعتمد بشكل كبير على التفاصيل الدقيقة للتعريف القانوني للنشاط الجنسي. ففي حين أن القانون الياباني يسعى لتقييد بعض أشكال النشاط الجنسي التجاري، إلا أنه يترك ثغرات واسعة سمحت بوجود وتوسع ما يُعرف بـ "صناعة الجنس" أو "تجارة الجنس" في البلاد.
الإطار القانوني الأساسي: قانون مكافحة الدعارة لعام 1956
تمثل التشريع المحوري الذي يحكم هذه المسألة في قانون مكافحة الدعارة (Prostitution Prevention Law) الذي سُنّ عام 1956.
التجريم: ينص القانون صراحةً على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمارس الدعارة أو يصبح زبونًا لها."
- التعريف القانوني الضيق: يكمن جوهر التعقيد في التعريف المحدد الذي يتبناه القانون لمصطلح "الدعارة" (prostitution). حيث يُجرم القانون صراحةً فقط الممارسات التي تندرج تحت فعل "الجماع" (Sexual Intercourse) أو "الإيلاج" (Insertion) مقابل أجر.
- نتيجة التعريف الضيق: هذا التحديد الدقيق يعني أن أي نشاط جنسي تجاري لا يشمل الإيلاج الفعلي يقع خارج نطاق التجريم المباشر لهذا القانون.
الثغرات القانونية واتساع تجارة الجنس:
نظرًا للتعريف الضيق الذي يركز على "الجماع" فقط، فإن القانون يسمح قانونيًا بالعديد من الممارسات الجنسية التجارية الأخرى التي أصبحت الأساس الذي قامت عليه تجارة الجنس اليابانية الضخمة.
- الممارسات المسموحة: يعتبر القانون أن الممارسات مثل المداعبات الجنسية الفموية (Oral Sex) وغيرها من الأنشطة الجنسية التي لا تتضمن الإيلاج مسموحة وغير محظورة بشكل مباشر بموجب قانون عام 1956.
- صناعة الجنس غير الممنوعة: بناءً على هذا التفسير، فإن تجارة الجنس الأوسع نطاقًا (التي تُعرف محليًا باسم Fūzoku) والتي تشمل خدمات مثل الحمامات، وصالونات التدليك، والحانات التي تقدم خدمات جنسية دون الإيلاج، ليست ممنوعة أو مجرمة بموجب هذا القانون الأساسي. هذا الأمر يفسح المجال لهذه الصناعة للعمل بشكل شبه علني.
الأهمية الاقتصادية لصناعة الجنس:
لا تقتصر أهمية هذه الصناعة على الجانب الاجتماعي والقانوني فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني الياباني، مما يسلط الضوء على حجمها الهائل.
- العائدات السنوية: تُقدر العائدات السنوية لتجارة الجنس بنحو 2.5 تريليون ين ياباني.
- النسبة من الناتج القومي: يمثل هذا المبلغ الهائل ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي (GDP) لليابان.
- مقارنة الميزانيات: لتوضيح حجم هذا القطاع، فإن عائداته تُعادل تقريبًا الميزانية المالية السنوية المخصصة للدفاع في اليابان، مما يشير إلى أنها قطاع اقتصادي ضخم يدر أموالاً تُنافس الإنفاق الحكومي في أحد أهم القطاعات.