في بعض الدول، مثل اليابان، قانونية الدعارة ترجع إلى نوعها ودقة تعريفها.
فقد سن عام 1956 قانون بشأن الدعارة في البلاد ينص على "أنه لايجوز لأي شخص أن يمارس الدعارة أو يصبح زبونا لها".
أي أن القانون يجرم الدعارة تحت ما يندرج ضمن فعل "الجماع" فقط أو "الإيلاج" وليس أي ممارسات أخرى.
أما المداعبات الجنسية الفموية فمسموحة كذلك فان تجارة الجنس غير ممنوعة في البلاد.
وتقدر عائداتها ب 2.5 ترليون ين ياباني سنويا، أي ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي.
وهذا يعادل الميزانية المالية المخصصة للدفاع في اليابان.
فقد سن عام 1956 قانون بشأن الدعارة في البلاد ينص على "أنه لايجوز لأي شخص أن يمارس الدعارة أو يصبح زبونا لها".
أي أن القانون يجرم الدعارة تحت ما يندرج ضمن فعل "الجماع" فقط أو "الإيلاج" وليس أي ممارسات أخرى.
أما المداعبات الجنسية الفموية فمسموحة كذلك فان تجارة الجنس غير ممنوعة في البلاد.
وتقدر عائداتها ب 2.5 ترليون ين ياباني سنويا، أي ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي.
وهذا يعادل الميزانية المالية المخصصة للدفاع في اليابان.
ليست هناك تعليقات