تم الاهتمام بدروس القانون ابتداء من عام 1857 وذلك لاعتبارات تاريخية مرتبطة بالفترة الاستعمارية بسبب حاجة الإدارة الفرنسية إلى معرفة القوانين والنظم التي يخضع لها المجتمع الجزائري.
كانت في البداية مدرسة القانون مجرد ملحقة بالقصبة تشرف على برنامج الأهلية وتحضير الطلبة لامتحان البكالوريا وشهادة الكفاءة في الحقوق وكان هناك أصلا مشروع قانون أعده أحد أساتذة الجامعة الفرنسية بول بير PAUL BEER في الفترة ما بين 1833 و1876 ولكن لم ير النور.
ثم تمت الموافقة على قانون 12-12-1879 الذي بموجبه سمح بإعطاء دروس في الحقوق وإنشاء هذه المدرسة للحقوق.
وبعد سنوات شرعت في إعطاء دروس على مستوى اللسانس ولكن كان على الطلبة إجراء الامتحانات بإحدى الكليات إلى ما وراء البحار لا سيما في ايكس أن بروفنس (AIX EN PROVENCE) أو مون بوليي (MONTPELLIER).
وبموجب القانون المؤرخ في 05-12-1885 تم الترخيص لمدرسة الحقوق بالجزائر بإجراء الامتحانات اللسانس لطلابها بالجزائر.
وقد اهتمت هذه المدرسة بالقانون الإسلامي والقانون العرفي وفي سنة 1889 شرعت في إصدار شهادة في الدراسات التشريعية وبموجب القانون المؤرخ في 30-12-1909 تم تحويلها إلى كلية الحقوق وبقيت على هذا النمط إلى غاية عام 1957، فبموجب مرسوم مؤرخ في 26-08-1957 تحولت إلى كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر.
واستمر الأمر إلى غاية 1971 حيث مع بداية تطبيق إصلاح التعليم العالي ثم تحويلها إلى معهد.
كانت في البداية مدرسة القانون مجرد ملحقة بالقصبة تشرف على برنامج الأهلية وتحضير الطلبة لامتحان البكالوريا وشهادة الكفاءة في الحقوق وكان هناك أصلا مشروع قانون أعده أحد أساتذة الجامعة الفرنسية بول بير PAUL BEER في الفترة ما بين 1833 و1876 ولكن لم ير النور.
ثم تمت الموافقة على قانون 12-12-1879 الذي بموجبه سمح بإعطاء دروس في الحقوق وإنشاء هذه المدرسة للحقوق.
وبعد سنوات شرعت في إعطاء دروس على مستوى اللسانس ولكن كان على الطلبة إجراء الامتحانات بإحدى الكليات إلى ما وراء البحار لا سيما في ايكس أن بروفنس (AIX EN PROVENCE) أو مون بوليي (MONTPELLIER).
وبموجب القانون المؤرخ في 05-12-1885 تم الترخيص لمدرسة الحقوق بالجزائر بإجراء الامتحانات اللسانس لطلابها بالجزائر.
وقد اهتمت هذه المدرسة بالقانون الإسلامي والقانون العرفي وفي سنة 1889 شرعت في إصدار شهادة في الدراسات التشريعية وبموجب القانون المؤرخ في 30-12-1909 تم تحويلها إلى كلية الحقوق وبقيت على هذا النمط إلى غاية عام 1957، فبموجب مرسوم مؤرخ في 26-08-1957 تحولت إلى كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر.
واستمر الأمر إلى غاية 1971 حيث مع بداية تطبيق إصلاح التعليم العالي ثم تحويلها إلى معهد.