التنظيم القانوني الإضافي الأول.. الحد الأقصى لمهلة إصدار القرار فيما يتعلق بملفات الجانب في إسبانيا

1. تبلغ أقصى مهلة عامة من أجل القيام بالإبلاغ بالقرارات حول طلبات التصاريح التي يقوم بتقديمها الأشخاص المعنيون، بموجب ما ينص عليه هذا القانون، ثلاثة شهور، ويتم احتسابها اعتباراً من اليوم التالي على تاريخ دخول الطلبات في سجل الجهاز المعني بإتمام المعاملات الخاصة بالطلب. بعد مرور هذه المهلة المحددة من أجل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالطلبات، وباستثناء ما ينص عليه البند التالي، يمكن أن يفهم من ذلك أنها رفضت.

2. يتم اتخاذ القرار ويتم الإشعار بالقرار حول طلبات تمديد تصريح الإقامة، هذا إلى جانب تجديد تصريح العمل التي يتم تقديمها من قبل الأشخاص المعنيين بموجب ما ينص عليه هذا القانون النظامي خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر تحتسب اعتباراً من اليوم التالي على التاريخ الذي يتم إدخالها فيه في سجل الجهاز المعني من أجل إتمام المعاملات الخاصة بها. بعد أن تمر هذه المهلة دون أن تقوم الإدارة بالرد صراحة، يفهم أنه قد تمت الموافقة على التمديد أو التجديد.