مركز فحص السيارات في جامعة بوليتكنك فلسطين.. إجراء كافة الفحوصات الفنية والهندسية للمركبات وتوفير مبالغ طائلة ومنعها من التسرب لمراكز الفحص الإسرائيلية

لقد تم إنشاء مركز فحص السيارات في جامعة بوليتكنك فلسطين في نهاية عام 1997 بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجامعة ووزارة النقل والمواصلات في السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بموجبها تم اعتماد مركز فحص السيارات في جامعة البوليتكنك كجهة استشارية للوزارة والجهة الوحيدة المخولة بإجراء كافة الفحوصات الفنية والهندسية للمركبات، وكل ما يتعلق بإجراء تغييرات في الهيكل الأصلي للمركبات.
وكانت مثل هذه الفحوصات تتم قبل إنشاء المركز في المختبرات ومراكز الفحص الإسرائيلية.

يعمل في المركز طاقم من المهندسين والفنيين المختصين بالسيارات، وقد تم إيفاد معظم العاملين في المركز في دورات تدريبية قصيرة المدى لتأهيلهم للعمل على أحدث الأجهزة التي تم توريدها وتركيبها في المركز، ويجري العمل على استمرار دعم المركز بأحدث الأجهزة وتطوير القدرات الفنية للعاملين فيه باستمرار.

تجري الفحوصات في المركز للتأكد من مطابقة المركبات والتغيرات التي تجري عليها للمواصفات العالمية، وخصوصا المواصفات الأوروبية وكذلك المواصفات المحلية والإقليمية التي يتم اعتمادها من قبل وزارة النقل والمواصلات.

يقدم المركز خدماته للمواطنين من كافة محافظات الضفة الغربية، حيث تقوم دوائر الترخيص المختلفة بتحويل المركبات المطلوب فحصها للمركز، ويمكن أيضا فحص أي مركبة بناء على طلب المواطن لغرض البيع أو الشراء أو غيره، وليس المقصود بالفحص تجديد الترخيص السنوي (الديناموميتر) وإنما فحص البنية الأساسية للمركبة وخصوصا للمركبات التي جرت عليها تغييرات في بنيتها الأساسية، سواء بهدف تغيير استعمالها، أو المركبات التي يتم تركيب معدات عليها لأهداف مختلفة، أو المركبات التي تعرضت لحوادث سير جسيمه وكذلك كل مركبة ترى سلطة الترخيص ضرورة لفحصها في المركز. وعلى سبيل المثال يتم تحويل المركبات الخصوصية للمركز في إحدى الحالات التالية:

- الشك بوجود قص أو تزوير في أرقام التعريف بالمركبة.

- تعرض المركبة لحادث سير جسيم.

- تركيب معدات إضافية على المركبة مثل وصلات الجر، وأجهزة قيادة مساعدة للمعاقين حركيا، ودواسات إضافية لمركبات تدريب السياقة.

وفي حالة المركبات التجارية والشاحنات، يتم فحصها في الحالات الواردة أعلاه أو عند إجراء إضافات او تعديلات في بنية واستخدام المركبة مثل: تغيير أو تركيب الصناديق (قلاب، مفتوح، مغلق، تبريد، متحرك…الخ) أو تركيب صناديق خاصة مثل حاويات نقل السوائل، حاويات نقل الباطون الجاهز، حاويات النفايات.. الخ، وكذلك عند تركيب أو تغيير المعدات الخاصة المركبة على المركبة مثل وصلات الجر، الروافع الهيدروليكية للتحميل والتنزيل الذاتي، الأبواب الهيدروليكية، وسائل الجر والإنقاذ وغيرها.

إن الرسوم التي يتم تقاضيها عن فحص السيارات تعادل ما يقارب ثلث ما كان يدفعه المواطن لمراكز الفحص الإسرائيلية، وقد تم حتى بداية العام 2006 فحص ما يزيد على عشرة آلاف وأربعمائة وخمس وثمانون مر كبة من مختلف الأنواع، وتشير الاحصائيات إلى أن ما يقارب 40% من هذه المركبات هي مركبات خصوصية، والباقي مركبات تجارية وأنواع اخرى.
وزادت قيمة رسوم الفحص عن هذه المركبات عن ثلاثة ملايين وستمائة ألف شيقل إسرائيلي، وبذلك تم توفير هذه المبالغ على الاقتصاد الفلسطيني، علماً بأنها كانت ستدفع كرسوم فحص وأتعاب مهندسين ورسوم أخرى للمختبرات والمهندسين الإسرائيليين.

ومن حيث نتائج الفحوصات التي جرت على المركبات الخصوصية التي تم تحويلها للفحص في المركز، تبين أن ما يقارب 20% من المركبات هي مركبات غير قانونية، وأن 5% من هذه المركبات غير صالحة من الناحية الفنية للسير على الطرق، وتمت التوصية بإزالة هذه المركبات عن الطرق، وكذلك تبين أن 25% من المركبات الخصوصية قد تعرضت لحوادث جسيمة أدت إلى أضرار كبيرة في البنية الأساسية لها، وتم استبدال أجزاء كبيرة من هذه المركبات، وعليه تمت التوصية بتحديد نقل ملكية هذه المركبات للحد من تداولها بين الجمهور، أما بقية المركبات (حوالي 50%) فقد وجد أنه يمكن الاستمرار بترخيصها واستخدامها.

إن مركز فحص السيارات يخدم المواطن الفلسطيني أولاً ويوفر عليه الجهد والمال، كما يخدم السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفيره المختبرات والخدمات الفنية لها، ويخدم أيضاً طلبة الجامعة من خلال تعريفهم على المركبات المتوفرة في السوق المحلي وأساليب الفحص والتشخيص، كما انه يخدم الاقتصاد الفلسطيني بتوفير مبالغ طائلة ومنعها من التسرب لمراكز الفحص الإسرائيلية، ويعزز قناعتنا بأننا قادرون على تولي أمورنا بأنفسنا وقادرون على بناء دولتنا العتيدة بأنفسنا بعد ان قمنا بإرساء قواعدها المتينة مستندين إلى خبراتنا وقدراتنا العلمية والفنية.