التنمية الشاملة للمجتمع في دولة الإمارات.. الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة

عندما نتحدث حول مفهوم التنمية الشاملة للمجتمع- أي مجتمع- تتبادر الى اذهان الكثيرين تلك المصطلحات الكبيرة التي تعنى بالبناء التنموي للمجتمع، والارتقاء به حضارياً، مثل مفهوم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك خطط واستراتيجيات التنمية في اقامة المصانع، وتوسيع نظم التعليم- وخاصة منها المهني- لتوفير القوى البشرية اللازمة لبناء اقتصاد صناعي.. وغيرها من اسس ونظريات البناء التنموي الشامل للشعوب. وكلها نظريات ومفاهيم هامة لمن اراد الارتقاء بمجتمعه وشعبه، والخروج به من اطاراته التقليدية المتخلفة، الى اطارات اكثر تميزاً وتقدماً، كي يستطيع اللحاق بمجتمعات مايسمى بـ(العالم الأول).

ولقد حققت دولة الإمارات بفضل اتحادها الشامخ الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وقد أكد تقرير الأهداف التنموية للألفية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نهاية شهر يناير 2005، على أن دولة الإمارات حققت خلال العقود الثلاثة الأخيرة نهضة تنموية شاملة أثرت على مختلف أوجه الحياة، وركزت على تحقيق مستوى عالٍ من التنمية الاجتماعية للسكان.

لقد حققت دولة الإمارات هذه الطفرات التنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها، والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها، والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي، في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 379 مليار درهم بالأسعار الجارية في العام 2004. 

ونظرا لما سبق الحديث عنه من أهمية التنمية الشاملة في دولة الإمارات وجوانبها المتعددة  فسنحاول في هذا البحث أن نلقي الضوء على بعضا من هذه الجوانب والتي نرجو من الله العلي القدير ان نوفق في بيانها بما يعكس التقدم والازدهار في دولتنا الحبيبة.