تعد الإمارات واحدة من اغنى الدول العربية وهي أغنى الدول في الشرق الأوسط و دخل الفرد فيها مرتفع للغاية.
وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد البترولية و صناعاتها.
وقد قامت الإمارات بتحديثات هائلة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول و تعتبر مدينة دبى المركز المالى الأول للإمارات و منطقة الخليج العربي ككل.
وقد قامت الإمارات بتحديثات هائلة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول و تعتبر مدينة دبى المركز المالى الأول للإمارات و منطقة الخليج العربي ككل.
كما أنها أغنى المدن العربية و تعتبر من أهم مراكز الاقتصاد العالمى و أغلب القوى العاملة في الدولة من العمالة الآسيوية خاصةً هنود وباكستانيون وإيرانيون وبنغاليون وفلبينيون وصينيون ومن العرب غير الإماريتين الذين استقروا بالامارات من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وغيرها كما توجد عمالة في تزايد كبير جاءت من الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبي.
ومن المتوقع وصول العمالة الأجنبية إلى 3 مليون خلال عام 2012 فقط، الجدير بالذكر الإمارات عموما و أبوظبي خصوصا تضم أعلى نسبة اثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 الف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.
ومن المتوقع وصول العمالة الأجنبية إلى 3 مليون خلال عام 2012 فقط، الجدير بالذكر الإمارات عموما و أبوظبي خصوصا تضم أعلى نسبة اثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 الف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.
وحققت القطاعات غير النفطية زيادة ملحوظة في حجم عائداتها، مما رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي بقيمة 256 مليار درهم بالأسعار الجارية، تمثل 67 في المئة من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 ليبلغ 424 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 9,11% عن العام 2004، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً قدره 1. 12% بما قيمته 287 مليار درهم. كما توقعت أن تنمو حصة الفرد من الناتج بنسبة 1. 3% لتصل إلى 1. 101 ألف درهم، بعد أن بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 75 ألف درهم في العام 2004، مما يعد من أعلى المستويات العالمية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم عملت دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم كافة وبلغ إجمالي حجم تجارة الدولة في نهاية العام 2004 مع العالم الخارجي 530 مليار درهم وحقق ميزان المدفوعات في العام 2004 فائضاً كلياً بلغ 8. 12 مليار درهم مقابل 7,4 مليارات درهم في العام 2003.
وسجل الفائض في الميزان التجاري في العام 2004 زيادة ملحوظة ليصل إلى 9,104 مليارات درهم.
وبلغت نسبة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 نحو 140% وبلغت قيمة الصادرات 305 مليارات درهم والواردات 226 مليار درهم في العام 2004.
وبلغت نسبة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 نحو 140% وبلغت قيمة الصادرات 305 مليارات درهم والواردات 226 مليار درهم في العام 2004.
وخصصت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير قطاع صناعة السياحة، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية.
وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البنية الأساسية والحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي توفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البنية الأساسية والحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي توفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
وشهد عام 2005 على صعيد التطورات المالية إصدار الميزانية العامة للدولة بدون عجز مالي لأول مرة منذ 20 عاماً حيث تساوت إيراداتها ومصروفاتها بحجم 22 ملياراً و703 ملايين درهم.
التسميات
التنمية في الإمارات العربية المتحدة