بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل فى نيروبى فى يناير 2005م تم إصدار دستور جمهورية السودان الإنتقالى فى التاسع من يوليو 2005م.
حدد دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م طبيعة الدولة بأنها دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. وكذلك أقر الدستور مبدأ الديمقراطية واللامركزية في ظل جمهورية واحدة هي السودان وأن تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتعددية الحزبية.
نص الدستور على أن تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات.
يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في إنتخابات حرة ونزيهة ويحدد القانون تكوين المجلس وعدد أعضائه. ويتكون مجلس الولايات من ممثلين إثنين لكل ولاية وينتخبان بواسطة المجلس التشريعي. كذلك يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينتخبون وفق أحكام دستور الولاية والقانون.
كفل الدستور كافة الحقوق والحريات الأساسية في الباب الثاني والتي جاءت في مسمى "وثيقة الحقوق" بما فى ذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والقفافية وجعلها بذلك من الحقوق التى بمكن التقاضى بشأنها في المادة (27) والتي نصت بأن تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات المضمنة في الدستور وأن يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان وأن تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
نص الدستور على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الدستور ولا تصادرها أو تنتقص منها وتأكيداً لهذه الحقوق والحريات حظر الدستور تعليقها حتى في حالة الطوارئ ونص على أن ضمانات المحاكمة العادلة من الحقوق التى لا يجوز تعليقها حتى في حالة الطوارئ، كما إعتبرها من القوانين التي لا تملك المؤسسات التشريعية المساس بها أو تعديل نصوصها إلا بعد الرجوع الى الشعب في إستفتاء عام.
لم ينص الدستور على دين رسمي للدولة وأقر بأن السودان وطن جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام وأن التنوع الثقافي هو أساس التماسك القوي ولا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة وأن جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب تطويره.
ليست هناك تعليقات