القاعدة:
- للدائن الحاجز حجزا تنفيذيا طلب بيع الأصل التجاري للمدين المحجوز عليه طبق مقتضيات المادة 113 من م ت.
- إنذار المدين بأداء ما بذمته بناء على جدول قوائم المديونية الذي يحظى بحجية قانونية طبق مدونة تحصيل الديون العمومية يجعل طلب بيع الاصل التجاري في محله.
- والحكم القاضي بالاستجابة له مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة أعلاه.
لكن حيث انه وعلاوة على ان الامر يتعلق بدعوى بيع اصل تجاري للمستانف بعد ان ثم ايقاع حجز تنفيذي عليه وبالتالي فان النص الواجب التطبيق هو المادة 113 من مدونة التجارة التي لا تستوجب توجيه أي انذار فانه من البين من وثائق الملف ان المستانف عليها قد قامت بمباشرة مجموعة من الانذارات القانونية اتجاه المستانف من اجل استخلاص الديون المترتبة بذمته كما قامت بناء على جدول قوائم المديونية الذي يحظى بحجية قانونية بسلوك مسطرة الحجز التنفيذي طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية ومن ثم يكون الطلب مؤسسا وجديرا بالقبول طبقا لمقتضيات المادة 113 من المدونة السالفة الذكر.
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده.
- للدائن الحاجز حجزا تنفيذيا طلب بيع الأصل التجاري للمدين المحجوز عليه طبق مقتضيات المادة 113 من م ت.
- إنذار المدين بأداء ما بذمته بناء على جدول قوائم المديونية الذي يحظى بحجية قانونية طبق مدونة تحصيل الديون العمومية يجعل طلب بيع الاصل التجاري في محله.
- والحكم القاضي بالاستجابة له مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة أعلاه.
لكن حيث انه وعلاوة على ان الامر يتعلق بدعوى بيع اصل تجاري للمستانف بعد ان ثم ايقاع حجز تنفيذي عليه وبالتالي فان النص الواجب التطبيق هو المادة 113 من مدونة التجارة التي لا تستوجب توجيه أي انذار فانه من البين من وثائق الملف ان المستانف عليها قد قامت بمباشرة مجموعة من الانذارات القانونية اتجاه المستانف من اجل استخلاص الديون المترتبة بذمته كما قامت بناء على جدول قوائم المديونية الذي يحظى بحجية قانونية بسلوك مسطرة الحجز التنفيذي طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية ومن ثم يكون الطلب مؤسسا وجديرا بالقبول طبقا لمقتضيات المادة 113 من المدونة السالفة الذكر.
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده.
