أسس الخليفة المهدي العباسي ديوان للقيام بمراجعة أعمال الدواوين أطلق عليه اسم "ديوان الزمام".
ولم يكن عمل الديوان قاصراً على مراجعة الحسابات فقط كوسيلة لضبط النواحي المالية بل كان بجانب ذلك يتتبع كل ما من شأنه ضمان مصلحة خزينة الدولة بما يمتد معه نطاق عمله ليشمل مراجعة الكفاءة الإدارية بالتعبير المعاصر.
حيث كان يعتبر ديوان الزمام أداة فعالة لتحسين الإدارة وهذا يدخل في نطاق الرقابة الشاملة على الأداء.